الرئيسية / فنون / عاجل.. انفصال أحمد حسن وزينب بعد 4 سنوات زواج

عاجل.. انفصال أحمد حسن وزينب بعد 4 سنوات زواج

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

نشر اليوتيوبر أحمد حسن عبر حسابه الرسمى على “إنستجرام” صورة تجمعه بزوجته زينب، معلنًا انفصالهما فى مفاجأة تسببت صدمة للمتابعين.

وعلق أحمد حسن على الصورة قائلًا:”قدر الله وماشاء فعل بعد 4 سنين زواج كانوا اسعد 4 سنين فى حياتى وربنا رزقنا بطفلين زى القمر قررنا الانفصال بشكل رسمى”.
­ ­-




– ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

وأضاف حسن: “قررنا بهدوء وبدون أى خلافات وسنبقى أصدقاء دائما وابدا وستظل زينب أم أولادى وصديقتى التى أكن إليها كل الاحترام وأدعوا الله أن يوفقها فيما هو قادم فى حياتها”.

كما ظهرا فى فيديو عبر صفحتهما أعلنا من خلاله انفصالهما.

وغلب على تعليقات المتابعين، على المنشور التعجب الشديد والصدمة من الخبر، كما شكك عدد كبير منهم فى الخبر مرجحين أنه غير صحيح.

يذكر أنه تم القبض على اليوتيوبر أحمد حسن خلال الفترة الماضية للتحقيق معه بتهمة التحرش الإلكترونى بإحدى الفتيات، وقامت جهات التحقيق المختصة بإحالته للمحكمة الاقتصادية.






وقضت المحكمة الاقتصادية بتغريم أحمد حسن مبلغ 20 ألف جنيه بعد اتهامه فى واقعة التحرش بالفتاة عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

كما أن هذه الواقعة لم تكن الأولى، فقد تم اتهامه قبل ذلك هو وزوجته زينب بممارسة العنف ضد طفلتهما، بعد نشر فيديو لها وهم يجبروها على البكاء وتم الإفراج عنهم، بضمان مالى قدره 40 ألف جنيه كغرامة لما بدر منهما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *