الرئيسية / فنون / العقـ/ـوبة المنتـ/ـظرة لحـ/ـيازة وتعـ/ـاطي المواد المخـ/ـدرة

العقـ/ـوبة المنتـ/ـظرة لحـ/ـيازة وتعـ/ـاطي المواد المخـ/ـدرة

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

تصدرت فنانة شهيرة التريند الأيام الماضية، إذ اتهمها شقيقها بتـ/ـعاطي المخـ/ـدرات.

ونرصد في التقرير التالي عقوبات حيازة وتعاطي المواد المخدرة:

القانون المصري وضع قوانين وعقوبات مُغلظة لكل من يتاجر، أو يقوم بحيازة المواد المخدرة، ذلك كان سواء بقصد الجلب والتوزيع أو الاتجار أو التعاطى.

في هذا الصدد، قال وائل نجم، المحامى بالنقض وسكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، إن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتـ/ـجار فى المواد المخدرة بالسـ/ـجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المـ/ـؤبد أو الإعـ/ـدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأوضح خلال تصريحات له، ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتـ/ـجار بالمخـ/ـدرات في داخل المجتمع تصل إلى السـ/ـجن المؤبد والإعـ/ـدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وأشار إلى عقوبة تعـ/ـاطي المخـ/ـدرات، فقد نصت المادة 39 من قانون العقوبات يتم تحديد عقوبة متـ/ـعاطي المخدرات ويعـ/ـاقب بالحـ/ـبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القـ/ـبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطـ/ـيه للمواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقـ/ـوبة بالضعف، لتصل لمدة عامين، إذا كانت المواد المخـ/ـدرة هيـ/ـروين وكوكـ/ـايين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *